این چهار نوع مغالطه عبارتند از؛

مغالطه برد باخت (zero-sum fallacy)،

مغالطه ترکیب (fallacy of composition)،

مغالطه شطرنجی(chess-pieces fallacy)

و مغالطه باز (open-ended fallacy)

مغالطه -برد باخت

بسیاری از مغالطه ها در عالم اقتصاد بر پایه این فرضیه نادرست کلی و تلویحی بنا شده اند که مبادلات تجاری فرایندی برد - باخت هستند که سود یک طرف معامله به معنای ضرر طرف مقابل است. اما مبادلات اقتصادی آزاد، چه بین کارفرما و کارمند، مالک و مستاجر و مبادلات بین المللی، در صورت سودمند نبودن برای هر دو طرف هیچگاه انجام نمی شوند. هر چند این مسئله بسیار واضح است، نشانه های آن همیشه برای افراد حامی سیاست هایی که تنها برای یکی از طرفین معامله ارزشمند است، چندان آشکار نیست.

بررسی این موضوع را با این نکته آغاز میکنیم که مبادلات اقتصادی اساسا چگونه شکل میگیرند و چه مواردی شرایط این مبادلات را تعیین میکنند. امکان سود بردن برای دو طرف مبادله ضروری است، اما کافی نیست مگر اینکه شروط معامله برای طرفین قابل قبول باشد. هر کدام از طرفین معامله شروطی را ترجیح میدهند که برای آنها مطلوبتر باشد ولی آنها شروط طرف دیگر را نیز می پذیرند زیرا در غیر این صورت معامله انجام نخواهد شد و سود حاصل از معامله را به طور کل از دست میدهند. شروط قابل قبول بسیاری برای هر کدام از طرفین معامله میتواند وجود داشته باشد اما تنها در صورتی معامله انجام خواهد گرفت که شروط یک طرف در تضاد با منافع دیگری نباشد .

فرض کنید حکومت مقرراتی به نفع یکی از طرفین، مثلا مالک یا مستاجر، وضع کرده است. در مبادلات مربوط به مقررات وضع شده، سه طرف مبادله حضور دارند و تنها شروطی که به طور هم زمان برای هر سه طرف رضایت بخش باشند، صورت قانونی به خود خواهد گرفت. به عبارت دیگر این شرایط جدید وضع شده توسط حکومت شروط دیگری را که برای خود طرفین معامله می توانست رضایت بخش باشد ملغی میکند. به دلیل محدود شدن شرایط قابل قبول برای طرفین، کاهش تعداد معاملات محتمل است. همچنین چون این معاملات برای دو طرف سودمندند این مسئله منجر به این میشود که دو طرف به جهاتی ضرر کنند. نمونه های عینی زیادی از این قاعده کلی میتوان یافت. قوانین ناظر بر اجاره مسکن با هدف کمک به مستاجر در سراسر جهان وضع شده اند. همواره مالکان و سازندگان مسکن کاهش شرایط معامله را غیر قابل قبول میدانند و در نتیجه ساخت و ساز مسکن را کاهش میدهند. برای مثال در سال ۱۹۶۰، در مصر مقرراتی جهت نظارت بر اجاره مسکن وضع شد. در سال ۲۰۰۶ زنی مصری در مورد وضعیت آن دوران چنین می نویسد: نتیجه این شد که مردم کمتر در حوزه ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری کردند و کاهش مفرط در ساخت و اجاره مسکن سبب شد بسیاری از مصری ها در شرایط وحشتناکی زندگی کنند و چندین خانواده مجبور بودند در آپارتمانی مشترک زندگی کنند. تاثیرات آن مقررات سختگیرانه امروزه همچنان احساس می شود. پیامدهای این چنین اشتباهاتی را میتوان تا چندین نسل بعد مشاهده کرد.

کلا این پست رو که بخونید احساس نزدیکی زیادی با مطالبش می کنید.

این وضعیت تنها منحصر به مصر نبود. وضع قوانین ناظر بر اجاره مسکن در نیویورک، هنگ کنگ، استکهلم، ملبورن، هانوی و بسیاری شهرهای دیگر در سراسر جهان منجر به کاهش ساخت و ساز مسکن شده است.

زمانی که تعیین نرخ اجاره مسکن میتواند در بازار عرضه و تقاضا روند طبیعی خود را طی کند تاثیر آنی و کوتاه مدت تعیین نرخهای پایین توسط حکومت این است که افراد بیشتری به دلیل پایین بودن قیمت به سمت اجاره مسکن روی می آورند.

اما اگر آپارتمانهای بیشتری ساخته نشوند بسیاری از مردم قادر نخواهند بود جایی برای اجاره کردن بیابند. اما مدتها پیش از اینکه این ساختمانها در روندی طبیعی فرسوده شوند خدمات جنبی مانند نگهداری و تعمیر، رو به کاهش خواهند گذاشت زیرا کمبود مسکن موجب میشود به علت فزونی گرفتن تعداد مستاجران بر تعداد خانه ها، مانند سابق رقابتی بین مالکان برای هزینه کردن در این گونه موارد جهت جذب مستاجران، شکل نگیرد. غافل ماندن از نگهداری و تامین ساختمانها سبب فرسودگی سریع تر آنها خواهد شد. در عین حال نرخ پایین بازگشت سرمایه در ساخت و سازهای جدید به دلیل مقررات موجود موجب سرمایه گذاری کمتر در این حوزه می شود. اگر مقررات اجاره مسکن خیلی سختگیرانه باشد آپارتمانهای جدید ساخته نمیشوند تا جایگزین آپارتمانهای فرسوده شوند. سالها پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل وضع قوانین اجاره مسکن هیچ آپارتمان جدیدی در ملبورن ساخته نشد. در بسیاری از مناطق ماساچوست به مدت ۲۵ سال هیچ خانه استیجاری ای ساخته نشد تا زمانی که دولت قوانین کنترل اجاره مسکن را ملغی کرد و ساخت و ساز از سر گرفته شد.

آن دسته از مستاجرهایی که قبل از وضع این قوانین موفق به اجاره آپارتمان می شوند از میزان پایین تر خدمات نگهداری، تعمیر و دیگر خدمات جانبی مانند سیستم گرمایشی رضایت دارند زیرا بر این باورند که با پس انداز ناشی از اجاره بهای پایین، این کمبودها جبران می شود. ولی با گذشت زمان و وخیم تو شدن وضعیت آپارتمانها در مناطقی که قوانین سختگیرانه اجاره مسکن در آنها وضع شده است تعداد مستاجرانی که این وضعیت را قابل قبول میدانند کاهش یافته و شکایت ها در مورد سهل انگاری مالکان در تامین خدمات نگهداری و تعمیر آپارتمانها افزایش خواهد یافت. خلاصه اینکه کاهش میزان شرایط قابل قبول برای دو طرف سبب کاهش نتایج رضایت بخش برای آنها خواهد شد و در نتیجه مالک و مستاجر هر دو به نوعی متضرر خواهند شد.

حوزه دیگری که حکومت مجموعه قوانین و شرایط مبادلاتی مورد نظر خود را بر آن تحمیل میکند، قوانینی است که حقوق مزایا و شرایط کاری کارمندان را تنظیم می کند.

هر چند این قوانین وضعیت کارمندان را بهبود میدهد اما هزینه ای را برای کارفرما در بر خواهد داشت. در اینجا هم این مسئله منجر به کاهش مبادلات خواهد شد. بنابراین نرخ بیکاری برای مدت زمان طولانی بالا خواهد ماند. در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان قوانین مربوط به حداقل دستمزد و سیاستهای حکومت که کارفرمایان را ملزم میکند مزایای بیشتری را برای کارمندانشان فراهم آورند سخاوتمندانه تر از ایالات متحده است و سرعت ایجاد مشاغل جدید بسیار کندتر از آن چیزی است که در اقتصاد آمریکا مشاهده می شود. در اینجا نیز اشتراکات بین سه دسته شروط قابل قبول برای سه طرف معامله کمتر از اشتراکات شروط دو طرف معامله ای است که مستقیما در آن ذی نفعند.

همانند مورد مستاجران، منتفع از قانون کنترل اجاره بها، (آنهایی که به اصطلاح خرشان از پل گذشته است) به قیمت زیان دیدن آنهایی که در آن طرف پل قرار دارند، به دنبال منافع خود هستند. آن دسته از کارمندانی که موفق به حفظ شغل خود شده اند مزایای متنوعی را دریافت خواهند کرد که کارفرمایان به واسطه قانون ملزم به تامین آن هستند و در نتیجه شرایط بهتری خواهند داشت. اما طولانی تر شدن دوران بیکاری، دیگران را از مشاغلی محروم میکند که در صورت نبود قوانین حکومتی، شانسی برای به دست آوردنشان داشتند. زیرا پیامد اصلی این قوانین کاهش استخدام و افزایش جابجایی سرمایه و همچنین روی آوردن شرکتها به سمت کشورهای خارجی و کارگران آنها خواهد بود. عبارت معروف هیچ چیز را مفت به کسی نمیدهند هر چند الان کلیشه ای به می رسد ولی همواره و البته در شرایط خاص صادق است.

• در اقتصاد مَثَلی هست که می گویند: نهار مجانی نداریم. (خودم)

شاید زیان بارترین پیامدهای فرضیه تلویحی مبادلات برد باخت در کشورهای فقیری مشاهده شده است که اجازه ورود سرمایه و تجارت خارجی را نداده اند تا دستاویز مقاصد استعماری قرار نگیرند.

تفاوت فاحش بین رفاه کشورهایی که سرمایه و تجارت از سوی آنها گسیل میشود و فقر موجود در کشورهایی که در آنها سرمایه گذاری صورت می گیرد، سبب شده برخی متقاعد شوند کشورهای ثروتمند با بهره کشی از کشورهای فقیر به این ثروت دست یافته اند. نمونه های گوناگون این دیدگاه از نظریه امپریالیسم لنین گرفته تا نظریه وابستگی در آمریکای لاتین در قرن بیستم در باور عمومی مقبولیت گسترده ای یافتند و در برابر شواهد ناقض آن، مقاومت بالایی نشان داده اند. ولی بالاخره این واقعیت که بسیاری از کشورها مانند هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و دیگر کشورهایی که زمانی فقیر بودند، از طریق تجارت آزاد بین المللی ثروتمند شده اند، آنچنان مشهود شد که تا پایان قرن بیستم حکومتهای کشورهای بسیارِ دیگری از دیدگاه برد - باخت خود در مورد مبادلات اقتصادی دست کشیدند. چین و هند نمونه های بارزی از این کشورها هستند که با کنار گذاشتن سیاستهای سختگیرانه مبادلات و سرمایه گذاری بین المللی، افزایش قابل ملاحظه ای را در نرخ رشد اقتصادی شان مشاهده کردند و در نتیجه ده ها میلیون از شهروندان این کشورها از فقر رهایی یافتند. از این منظر نیز میتوان به این مسئله نگریست که میلیونها انسان فقیر برای نسلهای متوالی پیش از آنکه سیاستمدارانشان از عقاید برد - باخت خود دست بکشند بی جهت با فقر دست و پنجه نرم کرده اند. این هزینه سنگینی است که برای فرضیه ای اثبات نشده پرداخت می شود. باورهای غلط میتوانند پیامدهای سنگینی در پی داشته باشند.