بریده هایی از کتاب حقایق و مغالطه ها در اقتصاد(بخش دوم)

مغالطه ترکیب

جزء صحیح آنچه منطقیون مغالطه ترکیب می نامند بر این اصل مبتنی است که آنچه در جزء صحیح است در کل نیز صحیح است. (مثال نقض) یک هوادار بیسبال میتواند با ایستادن در ورزشگاه بازی را بهتر ببیند اما اگر همه تماشاچیان بازی را ایستاده تماشا کنند نمی توانند بازی را بهتر ببینند.

بر خلاف مهره های شطرنج انسانها تمایلات ، ارزشها، اهداف و ترجیحات خاصی دارند که ممکن است با تجربیات جامعه در تضاد باشد و حتی آن را خنثی کند. علاوه بر این تجربیات اجتماعی هر قدر هم که ارزشمند باشند هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهند داشت اگرچه برخی پژوهشگران اجتماعی اعتقاد دارند اگر برنامه یا سیاستی نتیجه خوبی نداشت میتوان سیاست دیگری را آزمود و این کار را تا آنجا ادامه داد تا سیاستی مطلوب به دست آید. ولی بی ثباتی حاصل از آزمون و خطاهای پی در پی منجر به این میشود که رفتار مردم به گونه ای تغییر کند که تاثیر منفی بر اقتصاد بگذارد .

از نظر برخی اقتصاددانان از جمله جان مینارد کینز بی ثباتی های ناشی از برنامه های آزمایشی سیاست نیودیل در سال ۱۹۳۰ سبب کاهش سرمایه گذاری شد که جهت خروج از بحران مالی بزرگ بسیار مورد نیاز بود. بوریس یلتسین اولین رئیس جمهور فدراسیون روسیه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی نیز در مورد روسیه چنین میگوید: کشوری ثروتمند و مستعد و در عین حال تحلیل رفته در اثر آزمون و خطاهای پی در پی». از آنجا که مردم مانند مهره های شطرنج اشیائی بیجان نیستند ، هر تلاشی برای استفاده از آنها به عنوان بخشی از برنامه با طرحی بزرگ، نه تنها نمیتواند موفقیت آمیز باشد بلکه نتیجه معکوس نیز خواهد داشت و این عقیده که:

اگر بار اول موفق نشدید بارها و بارها به تلاش خود ادامه دهید، می تواند فرمولی منتهی به وقوع فاجعه باشد. زیرا نه مصرف کنندگان تمایلی به هزینه کردن دارند و نه سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری.

نیو دیل:(New Deal administration)

به برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده بعد از بروز رکود بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۲۹ اطلاق میشود. نیو دیل در واقع مجوز دخالت دولت در اقتصاد برای ایجاد محرکهای اقتصادی جهت تشویق مصرف و مبارزه با بیکاری بود تا آمریکا از وضعیت رکود خارج شود. بر اساس این سیاست دولت میلیاردها دلار در بخش هایی که بخش خصوصی رغبتی به ورود در آن نداشت سرمایه گذاری کرد و نظارت هایش بر سیستم بانکداری و بازار سهام را افزایش داد.

از قضا، در صورت به وجود آمدن قیمت مصنوعی بالای مسکن، دولت تعداد نمادینی مسکن مقرون به صرفه را برای گروه ها یا افراد خاص فراهم می آورد. دولت منابع مالی این سخاوتمندی گزینشی را یا توسط مالیات دهندگان تأمین می کند یا اینکه انبوه سازان را وادار به پذیرش پیش شرطی برای اعطای مجوز ساخت می کند که طبق آن باید تعدادی از خانه هایشان زیر قیمت بازار بفروشند.در صورت عدم وجود محدودیت های ساخت و ساز این قیمتهای «پایین تر از نرخ بازار» احتمالا پایین تر بود. علاوه بر این هنگامی که سازندگان از این بابت زیان می بینند، با افزایش قیمت دیگر واحدهای خود، حتی به قیمتهای بالاتر، این زیان را جبران می کنند، اما چنین طرح هایی که با تبلیغات گسترده ای نیز همراهند این باور را تداوم می بخشند که دخالت دولت، عنصر اصلی فراهم آمدن مسکن با قیمت مناسب است، در حالی که در واقع این دخالت ها غالبا عاملی مهم در افزایش قیمت مسکن هستند.

سیاست محدودیت های ساخت و ساز که مسبب قیمت های بسیار بالای مسکن هستند در وهله اول چگونه آغاز شدند و چگونه تا این حد پشتوانه سیاسی یافتند؟

بخشی از پاسخ این سؤال در مفهوم جذاب اما گمراه کننده «برنامه ریزی» نهفته است. آنچه در زبان سیاست به عنوان برنامه ریزی از آن یاد میشود جلوگیری از برنامه های دیگران به واسطه تحمیل کردن طرحی جمعی بر آنهاست که توسط اشخاص ثالتی ارائه شده است که از حمایت دولت برخوردارند ولی از پرداخت هزینه های ناشی از این طرحهای جمعی معافند.

احترام قایل شدن برای قانون حق مالکیت به معنای این است که ساکنان فعلی و افراد تازه وارد برای به دست آوردن یک ملک رقابتی برابر و عادلانه در بازار مسکن داشته باشند نه اینکه عاملی سیاسی در این فرایند دخالت داشته باشد که بر اساس آن تنها ساکنین کنونی حق رای داشته باشند. اگرچه ساکنان کنونی این مناطق ممکن است بر این باور باشند که حق دارند با استفاده از قدرت دولت (ترکیب) اجتماع خود را در برابر ورود تازه واردها محافظت کنند، اما در قانون اساسی ایالات متحده همه در برابر قانون به یک اندازه مورد حمایت قرار میگیرند و اینکه فردی بر حسب اتفاق کجا زندگی میکند یا چه مدت در آنجا سکونت داشته است اهمیتی ندارد. علاوه بر این آنچه ساکنین کنونی این مناطق به آن عنوان محله ما میدهند در واقعیت متعلق به آنها نیست، هر فرد تنها مالکیت ملکی را دارد که بابت آن هزینه ای پرداخت کرده است. طبق قانون اساسی آن دسته از مالکانی که قصد فروش ملک خود به انبوه سازان را دارند و آنهایی که ترجیح میدهند محله هایشان بدون تغییر باقی بماند از حق یکسانی برخوردارند.

یکی دیگر از موارد نادیده گرفتن قواعد بازار آزاد هنگامی اتفاق می افتد که دولت به طور گسترده ای زمین های اطراف را تحت عنوان فضای باز به تصرف خود در می آورد.

آنهم به میزانی بیش از آنچه همه مالکان موجود برای خرید آن پول پرداخته اند. زمانی که هزاران هکتار زمین در اطراف شهر از چرخه بازار خارج می شود میلیونها و حتی میلیاردها دلار زمین به نفع ساکنین کنونی این مناطق از دسترس دیگران خارج می شود. نه ساکنان منطقه و نه سازمان دولتی که زمین ها را از دسترس بازار خارج می کند هزینه ای برای این عمل پرداخت نمی کنند. با این قیمت های پایین و غیر واقعی، موسسات متعددی، خصوصی یا دولتی می توانند املاک را تحت عنوان فضای باز و با قیمتی پایین تر از آنچه مردم دیگر آماده اند برای خرید خانه پرداخت کنند در اختیار خود درآورند. به بیانی دیگر ارزش واقعی زمین، به عنوان منبعی که قابلیت کاربردهای دیگری را نیز دارد میتواند چندین برابر پولی باشد که بین سازمانهای دولتی یا خصوصی غیر انتفاعی دست به دست میشود و تحت عنوان فضای باز این زمین ها را به تصرف خود درآورده اند.

شهر مونتری در ایالت کالیفرنیا، بر اساس محاسباتی که با در نظر گرفتن متوسط درآمد خانوار مورد نیاز برای پرداخت رهن خانه ای با قیمت متوسط انجام شده است، بالاترین قیمت را در سراسر آمریکا در سال ۲۰۰۶ داشته است و در همین سال مردمی که در آن زمان در آنجا سکونت داشتند مانع از ساخت و ساز در سه چهارم کل زمینهای این شهر شدند، به بیانی دیگر مجموع کل املاک شخصی که این افراد خریداری کرده بودند، کمتر از یک سوم زمینی بود که آنها با نفوذ سیاسی دیگران را از خرید و ساخت و ساز در آن محروم کرده بودند. یکی از این ساکنین به نقل از وال استریت ژورنال، عقیده ای را ابراز کرده بود که البته در این شرایط چه در مونتری و چه در هر جای دیگر کاملا طبیعی است.

به عبارت دیگر فضای بیشتر برای برخی موجب ازدحام بیشتر برای عده ای دیگر شده است. خانواده هایی که ثروتمند نیستند، مجبورند مشترکا در خانه هایی زندگی کنند که برای یک خانوار ساخته شده است یا اینکه کل یک خانواده باید در اتاقی اجاره ای زندگی کنند تا بتوانند از پس قیمت های غیر واقعی مسکن برآیند. غالبا، شمای کلی مناطق مذکور شامل فضایی روستایی یا مناظر وسیعی از نواحی اطراف است که ساکنانش از آن بهره مند میشوند. اما مالکان این خانه ها مناظر اطراف را خریداری نکرده اند که توقع داشته باشند تا ابد از این مناظر لذت ببرند. مردمی که ترجیحات متفاوتی دارند دست کم تا پیش از اینکه دادگاه بر اساس متمم ۱۴ قانون اساسی، قانون مالکیت و «حمایت برابر در قانون» را تضعیف کند، قانونا از حقوق برابری برخوردار بودند. مقامات سیاسی در برخی حوزه های قضایی با بهره برداری از حذف قانون مالکیت و تحت عناوینی چون قانون فضای باز، رشد هوشمند و نظایر آن اعمال قوانین محدود کننده ساخت و ساز را آغاز کردند. این محدودیت ها به ویژه در مناطق بسیار آزاد بالای شهر، همانند مناطق ساحلی کالیفرنیا که احساس نگرانی برای فقرا، اقلیت ها و کودکان وجود دارد بسیار شایع است. حال آنکه اینها همان اقشاری هستند که به واسطه قیمت های بالای مسکن امکان ورود به این مناطق به آنها داده نمی شود.

برای مثال در سانفرانسیسکو، جمعیت سیاه پوستان از ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ به طور قابل توجهی کاهش یافت به طوری که از جهت نسبت به کل جمعیت از ۱۳٫۴ درصد به ۶٫۵ درصد تنزل پیدا کرد یعنی جمعیت ۹۶ هزار نفری آنها به ۴۷ هزار نفر کاهش یافت. نمونه های مشابهی از کاهش جمعیت ده ها هزار نفری سیاه پوستان در دیگر مناطق ساحلی کالیفرنیا مانند لوس آنجلس مارین و مونتری مشاهده شد. تمام این مناطق از مدتها پیش به عنوان مناطقی آزاداندیش و بدون تعصب شناخته میشدند که محدودیتهای شدید ساخت و ساز دولتی در آنها اعمال شده است.

خانواده های صاحب فرزند نیز همانند اقلیت کم درآمد به واسطه قیمت های به شدت صعودی به طور نامتناسبی مجبور به ترک این مناطق شده اند. کاهش شدید ثبت نام دانش اموزان از ۱۵ هزار به ۹ هزار در طی مدت کوتاه چند ساله موجب تعطیلی چندین مدرسه در پالوآلتو شد فرایندی که در دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید.

بسیاری از کشورهای اروپایی حتی پا را فراتر از این گذاشته اند. آنچه به رغم وجود قانون حمایت از املاک خصوصی در ایالات متحده موجب عملی شدن این گونه تغییرات عظیم در مسکن و زندگی مردم توسط دولت شد، قانون تصرف در اموال خصوصی جهت مصارف عمومی بود. این قانون به دولت اجازه می داد املاک خصوصی را جهت مصارف عمومی مانند ساخت مخازن آب، پل یا بزرگراه به تملک خود در آورد بر اساس همین قانون، دولت متعهد بود برای ملک به تصرف درآمده، غرامت عادلانه ای بپردازد. با وجود این، تفاسیر قضایی متفاوت از این مفاد قانونی در دوران اخیر راه های گریز فزاینده ای را پیش روی مقامات دولتی قرار داد تا به دلایل و بهانه های متعددی از جمله «توسعه مجدد شهری» املاک مردم را به تصرف درآورند.

الزام قانونی « پرداخت عادلانه غرامت» به صاحبان املاکی که ملکشان به تصرف درآمده است، به هیچ عنوان همیشه رعایت نمی شود. ارزیاب هایی که توسط مقامات دولتی جهت انجام این کار به خدمت گرفته می شوند چون می دانند ارزیابی های بالا یا پایینی که توسط آنها صورت میگیرد در وضعیت استخدام دوباره آنها تأثیر گذار است، با تضاد منافع روبرو هستند. حتی با ارزیابی های صادقانه و بی طرف، این واقعیت که دولت با استفاده از این قدرت که قانونا حق تصرف املاک جهت کاربری عمومی را دارد، تهدیداتی را ایجاد کرده است که منطقه ای خاص را تخریب و بازسازی کند و این یعنی ارزش بازار ملک در آن ناحیه سقوط خواهد کرد. خریداران آینده مسکن تمایل کمتری به خرید مسکن در مناطقی دارند که تخریب آنها در برنامه است. همچنین تمایل بانک ها برای اعطای وام به صاحبان مسکن و مشاغل [در چنین منطقه ای ] کاهش می یابد. در نتیجه حتی اگر منطقه مورد نظر از پیش رو به زوال نگذاشته باشد، به سبب عدم دسترسی به وام جهت حفظ یا بهسازی خانه ها و مشاغل انتظار می رود این خانه ها و کسب و کارها در فاصله زمانی بین سالهای اعلام برنامه های نوسازی و زمانی که این تهدیدی که بر سر آنها سایه افکنده است بالاخره اجرایی شود، سریعتر از روند معمول رو به زوال گذارد.

مهم تر اینکه غرامتی که توسط دولت پرداخت میشود بهای آنچه است که به تصرف درآورده است نه ارزش آنچه که مالک از دست داده است. هنگامی که صاحبان مشاغل خرد مانند رستورانها، آرایشگاه ها یا فروشگاههای لوازم ساختمانی از طریق فروشگاه یا مغازه ای کسب و کاری به راه انداخته اند، سرمایه گذاری آنها معمولا تنها برای تملک یک ساختمان نبوده است، بلکه سال ها جهت برقراری تعامل با افراد و کسب اعتبار برای جذب مشتری تلاش کرده اند. افزون بر این پس از گذشت سالها مشتریانشان بسیار بیش از ساختمان فروشگاه برایشان ارزشمند است. با وجود این، هنگامی که دولت به تخریب و نوسازی بخشی از شهر و جایگزین کردن خانه ها و مشاغل موجود با ساخت و سازهای جدید تصمیم می گیرد پرداخت غرامت تنها به ارزش فیزیکی ساختمان تعلق می گیرد و ارزش بالاتر مشتریان از دست رفته که به علت تصرفات گسترده، به باد رفته است نادیده گرفته می شود.

مالکان تنها افرادی نیستند که به واسطه تغییر مکان اجباری برای ایجاد فضا جهت بازسازی متضرر میشوند و آنها تنها متحمل زیان مالی نمی شوند. برای مثال مطالعه ای انجام گرفته بر روی مردمی که از منطقه ای در بوستون که ساکنانش روابطی صمیمی داشتند و ناچار به تغییر مکان شده بودند نشان داد نیمی از این مردمان افسرده و پریشان شده بودند اگر چه بسیاری از آنها توانسته بودند مسکن مناسب تری را در نقطه ای دیگر بیایند، اما ۸۶ درصد آنها نسبت به محله های پیشین که مجبور به ترک آن شده بودند اجاره بهای بیشتری پرداخت میکردند. این افراد سفید پوست بودند. یافته های بررسی های دیگر حتی نشان داد درصد بیشتری از سیاه پوستان جابجا شده، از پیامدهای عاطفی مشابه رنج برده اند و حتی درصد بالاتری از درآمدشان صرف پرداخت اجاره بها در خانه های جدیدشان می شود. مطالعه ای دیگر در مورد مردمی که جابجا می شوند این گونه نتیجه گیری کرد که به طور کلی متوسط زیان جبران نشده که به صورت اجباری بر این افراد تحمیل می شود برابر با مصادره ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد سالیانه آنهاست.

توجیهی که برای انتقال مردم و منابع ارائه می شود، این است که حاصل این فرایند، ساخت و سازی است که از آنچه که ویران شده بسیار ارزشمندتر است. اگر این مسئله صحیح باشد آنگاه باید این امکان وجود داشته باشد که خسارات زیان دیدگان به طور کامل جبران شود و در عین حال بتوان شرایط خوبی را برای ساکنان جدید ایجاد کرد. اما اگر غرامت پرداخت شده به زیان دیدگان تنها بخشی از خسارتی است که به آنها وارد شده است، پس طرح های نوسازی دولت از لحاظ اقتصادی و سیاسی، به این دلیل تداوم خواهد داشت که به وسیله قربانیان ناراضی سیاست های حق تصرف املاک خصوصی، تأمین مالی میشوند. به عبارت دیگر، آنهایی که این گونه طرح های ساماندهی مجدد مردم و منابعشان را برنامه ریزی می کنند و به اجرا میگذارند انگیزه های خاصی دارند تا قدرتشان را برای اهدافی به کار گیرند که بسیار دور از نقطه هدفی است که منافع نهایی جامعه در آنجا قرار دارد. محاسبه و تدوین فهرستی از هزینه های این گونه فروپاشی محلات، حتی اگر خود مقامات نیز تمایلی به انجام آن داشته باشند، کار دشواری است زیرا نمی توان قیمتی برای جبران خسارت روابط انسانی گسیخته شده تعیین کرد. از جمله تبعات این از هم گسیختگی افزایش احتمال ارتکاب به جرم است زیرا به واسطه پراکنده شدن افراد، تعهدات غیر رسمی مردم محلات در قبال یکدیگر، دیگر عاملی بازدارنده نخواهد بود. شاید بارزترین نمونه از میان هزینه هایی که این اقدام به بار می آورد ارقامی است که برای احتراز از متوسل شدن به قانون حق تملک املاک خصوصی جهت تصاحب اموال آنها باید به مردم پرداخت شود تا متقاعد شوند به طور داوطلبانه مسکن یا کسب و کار خود را رها کنند. عامل اصلی محرک اقدام دولت در ساماندهی مجدد منابع و مردم، این باور پنهان است که مشکلات اجتماعی به طور عام و نرخ جرم و جنایت به طور خاص، از طریق انتقال مردم از محلاتی که ظاهر و چهره بدی دارند به مناطقی که به تصور…

مقایسه محله های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده به همان میزان گمراه کننده است که سخن گفتن از اقتصاد برنامه ریزی شده و اقتصاد برنامه ریزی نشده. در هر دو مورد، افراد و شرکتهایی که مستقل از مقامات دولتی تصمیم گیری میکنند بدون قاعده و تصادفی عمل نمی کنند، بلکه به اندازه هر کمیته دولتی ای برنامه ریزی میکنند. برنامه ریزی دولتی در عمل متوقف کردن طرحهای خصوصی و تحمیل طرحی جمعی به جای آن است که طبق ملاحظات سیاسی و اداری تدوین شده است. تاریخ اقتصادهای برنامه ریزی متمرکز که اکثر آنها به طور فزاینده ای در نتیجه اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد در اواخر سده بیستم متوقف شدند حتی در کشورهایی تحت کنترل سوسیالیستها و کمونیستها نشان میدهد آنچه به چشم ناظران موجه تر و منطقی تر به نظر می رسد لزوما منتهی به نتایج مطلوب مردم نمی شود. محله های برنامه ریزی نشده همانند اقتصادهای «برنامه ریزی نشده» باید به طور کلی بر مبنای خواستهای مردم هدایت شوند صرف نظر از اینکه ناظران شخص ثالث آن خواستها را درک و تأیید کنند یا نه.

لینک های مرتبط و جالب:

کمک «هیچ» دولت به مستاجران

امتناع شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس